القائمة الرئيسية

الصفحات

نموذج اعلان دعوى جنحة مباشرة لإدلاء بيانات غير صحيحة - النموذج القانوني المعتمد

نموذج اعلان دعوى جنحة مباشرة لإدلاء بيانات غير صحيحة - النموذج القانوني المعتمد

كيفية رفع دعوى جنحة مباشرة وفقًا للمادة 226 عقوبات مع نموذج كامل جاهز للنسخ

"الصدق في القول ينجي من المحن، والكذب مهما صغر قد يؤدي إلى الجنايات" - مثل قانوني

ما المقصود بدعوى جنحة إدلاء بيانات غير صحيحة؟

دعوى جنحة إدلاء بيانات غير صحيحة هي إجراء قانوني يتم اللجوء إليه عندما يقوم شخص بالإدلاء بأقوال أو معلومات كاذبة في إجراءات رسمية تتعلق بتحقيق الوفاة والوراثة أو الوصية الواجبة، مما يؤدي إلى ضبط إعلام أو مستند رسمي بناءً على هذه البيانات المغلوطة.

تعتبر هذه الجنحة من الجرائم المعاقب عليها وفقًا للمادة 226 من قانون العقوبات المصري والتي تنص على:

المادة 226 عقوبات:

"يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه كل من قرر في إجراءات تتعلق بتحقيق الوفاة والوراثة والوصية الواجبة أمام السلطة المختصة بأخذ الإعلام أقوالاً غير صحيحة عن الوقائع المرغوب إثباتها وهو يجهل حقيقتها أو يعلم أنها غير صحيحة وذلك متى ضبط الإعلام على أساس هذه الأقوال."

الأركان القانونية للجريمة

الركن المادي

  • إدلاء المتهم بأقوال غير صحيحة
  • أن تكون هذه الأقوال في إجراءات تحقيق وفاة أو وراثة
  • أن يتم ضبط الإعلام بناءً على هذه الأقوال
  • أن تكون الأقوال جوهرية ولازمة لضبط الإعلام

الركن المعنوي

  • علم المتهم بعدم صحة الأقوال التي يدلي بها
  • أو جهله لحقيقة الوقائع مع إمكانية معرفتها
  • قصد المتهم من الإدلاء بهذه الأقوال

الآثار القانونية

  • عقوبة الحبس حتى سنتين
  • غرامة مالية قد تصل إلى 500 جنيه
  • حق المدعي في المطالبة بالتعويض المدني
  • إمكانية الطعن في الإعلام الضبط بناءً على الأقوال الكاذبة

خطوات رفع الدعوى الجنائية

1

تقديم بلاغ إلى النيابة العامة أو قسم الشرطة المختص

2

إعداد صحيفة الدعوى الجنائية مع توثيق الأدلة

3

إعلان الخصم (المدعى عليه) بصحيفة الدعوى

4

الحضور أمام المحكمة في الجلسة المحددة

5

تقديم طلب التعويض المدني إن وجدت أضرار

نموذج اعلان دعوى جنحة مباشرة لإدلاء بيانات غير صحيحة

يقدم لكم موقعنا النموذج الكامل لصحيفة الدعوى جاهزًا للاستخدام:

إعلان دعوى جنحة مباشرة إدلاء بيانات غير صحيحة

إنه في يوم ................ الموافق ../ ../ .......
بناء على طلب السيد/ ................ المقيم .....................
ومحله المختار مكتب الأستاذ/ .......................... المحامي.
أنا ................ محضر محكمة ................. الجزئية انتقلت وأعلنت:

1 - السيد/ .................. المقيم ...................... مخاطبًا مع: ......................
2 - السيد الأستاذ/ وكيل نيابة ........... بصفته ويعلن سيادته بمقر عمله بديوان المحكمة. مخاطبًا مع: ......................

الموضوع

بتاريخ ../ ../ ..... بدائرة قسم ........... الكائن به محكمة ........... وأثناء نظر الدعوى رقم ........... لسنة ........... شرعي ........... مثل المعلن إليه الأول أمام هيئة المحكمة أثناء نظر الدعوى لضبط إعلام الوراثة الخاص بالمرحوم/ ....................... وبجلسة ../ ../ ..... المحددة لنظر الدعوى قرر المعلن إليه الأول بأقوال غير صحيحة عند سؤاله عن واقعة تحقيق وفاة ووراثة المرحوم/ ...................... الأمر الذي ترتب على أقواله هذه إسقاط أحد الورثة من الإعلام الشرعي وهو المدعي بالحق المدني وقد تم ضبط الإعلام بناء على هذه الأقوال.

ولما كان ذلك وكان ما أتاه المعلن إليه الأول ينطبق مع ما نصت عليه المادة 226 عقوبات التي تنص على: "يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه كل من قرر في إجراءات تتعلق بتحقيق الوفاة والوراثة والوصية الواجبة أمام السلطة المختصة بأخذ الإعلام أقوالاً غير صحيحة عن الوقائع المرغوب إثباتها وهو يجهل حقيقتها أو يعلم أنها غير صحيحة وذلك متى ضبط الإعلام على أساس هذه الأقوال".

ولما كان ذلك وكان فيما أتاه المعلن إليه الأول ما يشكل أركان الجريمة في حقه على النحو التالي:

أولاً: الركن المادي ويتمثل في الآتي:
1 - الإقرار بأقوال غير صحيحة ........... وعناصره هي:
أ - أن تكون هذه الأقوال لازمة لضبط الإعلام على أساسها.
ب - أن يضبط الإعلام على هذه الأقوال.
ثانيًا: القصد الجنائي يتمثل في الآتي:
العلم بأن هذه الأقوال غير صحيحة.

وقد توافرت في حق المعلن إليه الأول أركان الجريمة مجتمعة مما يخضعه والحالة هذه للعقوبة المقررة بالمادة 226 عقوبات.

ولما كان ذلك وكان فيما أتاه المعلن إليه الأول ما يشكل جريمة الإدلاء ببيانات غير صحيحة المعاقب عليها قانونًا وكان في هذه الأفعال ما أصاب المدعي بالحق المدني بأضرار مادية وأدبية لا يمكن أن يقدرها بأقل من ........... جنيه على سبيل التعويض المدني.

وكان الغرض من إعلان سيادة المعلن إليه الثاني هو كونه صاحب الحق في مباشرة الدعوى الجنائية وطلب عقاب المتهم وفقًا لما هو وارد بصحيفة الجنحة من قيود وأوصاف.

بناءً عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت إلى حيث إقامة المعلن إليهما وسلمتهما صورًا من هذه الصحيفة للعلم بما جاء فيه ولنفاذ مفعوله قانونًا وكلفتهما بالحضور أمام محكمة ........... الكائن مقرها ........... أمام الدائرة ........... بجلستها التي ستنعقد علنًا في يوم ........... الموافق ../ ../ ..... من الساعة التاسعة صباحًا وما بعدها للمرافعة ولكي يسمع المعلن إليه الأول طلبات النيابة العامة الحكم عليه بالآتي:

الحبس وفقًا لنصوص قانون العقوبات بالمادة 226 لأنه بتاريخ ../ ../ ..... بدائرة قسم ............. أدلى ببيانات غير صحيحة أمام محكمة شرعي ........... في الدعوى رقم ............ لسنة ........... شرعي ........... مع علمه بأن هذه البيانات غير صحيحة مما ترتب عليه ضبط الإعلام الشرعي بناء على هذه الأقوال.

ثانيًا: لكي يسمع طلبات المدعي بالحق المدني بأن يؤدي له مبلغ وقدره ............. جنيه مصري على سبيل التعويض المدني عن الأضرار المادية والأدبية والمعنوية التي سببها المعلن إليه الأول له مع إلزامه بالمصروفات وأتعاب المحاماة.

مع حفظ كافة حقوق الطالب الأخرى،،،
ولأجل العلم.

نصائح قانونية هامة قبل رفع الدعوى

  • احرص على جمع الأدلة التي تثبت كذب البيانات المقدمة من الخصم
  • تأكد من توثيق جميع الإجراءات السابقة في المحضر الرسمي
  • استعن بمحامٍ متخصص في الجرائم الجنائية لرفع الدعوى بشكل صحيح
  • احتفظ بنسخة أصلية من جميع المستندات المقدمة
  • تأكد من صحة بيانات الخصم وعنوانه قبل إعلانه
  • يمكن المطالبة بالتعويض المدني بجانب العقوبة الجنائية

الأسئلة الشائعة عن دعوى إدلاء بيانات غير صحيحة

ما الفرق بين هذه الجنحة وجريمة الشهادة الزور؟

جريمة الشهادة الزور تتعلق بالأقوال التي يدلي بها الشهود أمام القضاء، بينما هذه الجنحة خاصة بالأقوال التي يدلي بها الأفراد في إجراءات تحقيق الوفاة والوراثة أمام الجهات المختصة.

هل يمكن سحب الدعوى بعد رفعها؟

نعم، يمكن للطرف المدعي سحب الدعوى قبل صدور الحكم فيها، ولكن هذا لا يمنع النيابة العامة من متابعة الدعوى إذا رأت أن الجريمة تمس النظام العام.

ما هي مدة التقادم لهذه الجنحة؟

تسقط الدعوى الجنائية في هذه الجريمة بمضي 3 سنوات من تاريخ ارتكابها، بينما تظل الدعوى المدنية للمطالبة بالتعويض قائمة لمدة 15 سنة.

جميع الحقوق محفوظة - نموذج اعلان دعوى جنحة مباشرة لإدلاء بيانات غير صحيحة