عقد إيجار
طبقا للقانون رقم 4 لسنة 1996
إنه في يوم............ الموافق ../ ../ ..
وبحضور كلا من:.........................................
أولاً: السيد/ ................... - المقيم في :................ ويحمل بطاقة رقم قومي ........ سجل مدني....... صادره بتاريخ ../ ../ ..
(طرف أول مؤجر)
ثانياً: السيد/ ................. المقيم في ............. ويحمل بطاقة رقم قومي .......... سجل مدني............. صادره بتاريخ ../ ../ ..
(طرف ثاني مستأجر)
وبعد أن أقر الطرفين بأهليتهما على التعاقد اتفقا على الآتي:
البند التمهيدي
حيث يمتلك الطرف الأول الشقة رقم........... الكائنة............
ورغبة من الطرف الثاني استئجار تلك الشقة فقد حرر هذا العقد. وقد أقر الطرف الأول (المؤجر) أن الشقة الجاري تأجيرها مستوفية جميع لوازمها من أبواب وشبابيك وزجاج وكوالين بمفاتيحها وخلافه وقد أقر الطرف الثاني (المستأجر) من معاينته للشقة وقبل إيجارها على الحالة التي عليها وقت تحرير هذا العقد.
البند الأول
البند التمهيدي جزء لا يتجزأ من بنود هذا العقد ومكملاً ومتممًا لبنوده.
البند الثاني
مدة الإيجار هي خمس سنوات تبدأ في ../ ../ .... وتنتهي في ../ ../ .... ولا يجوز تجديدها لمدد أخرى مماثلة إلا بعقد آخر.
البند الثالث
إذا رغب أحد المتعاقدين في إنهاء العلاقة الإيجارية في نهاية المدة المتعاقد عليها وجب أن يعلن الطرف الآخر بخطاب مسجل موصى عليه بعلم الوصول قبل انتهاء مدة التعاقد بشهر وإلا اعتبر العقد مجدد لمدة ستة أشهر لحين التنبيه من أحد الطرفين.
البند الرابع
الأجرة المتفق عليها هي مبلغ ............ جنيه (فقط ............. جنيهًا لا غير) كل شهر - تعهد الطرف الثاني بدفعها ليد الطرف الأول أول كل شهر بالإيصال اللازم لذلك.
البند الخامس
إذا تأخر الطرف الثاني (المستأجر) عن دفع الأجرة في الميعاد المحدد لمدة شهر فللطرف الأول (المؤجر) أن يلزمه بدفع الأجرة والمصاريف وبفسخ العقد دون الحصول على حكم قضائي بعد التنبيه عليه كتابة وقد قبل المستأجر بهذه الشروط.
البند السادس
لا يجوز للمستأجر أن يؤجر العين المؤجرة من الباطن أو يتنازل عنها للغير عن أي مدة كانت أو إحداث تغيير بالعين المؤجرة بدون إذن المالك كتابة وإذا خالف فللمالك الحق في أن يفسخ العقد ويلزمه بالعطل والإضرار والمصاريف التي تحدث.
البند السابع
يلتزم المستأجر باستعمال العين المؤجرة له وفقًا للبنود المتفق عليها بالعقد وأن يحافظ عليها ويراعيها كما يرعى الإنسان ماله الخاص وإذا خالف ذلك فللمالك أن يفسخ العقد ويلزمه بالعطل والإضرار والمصاريف.
البند الثامن
جميع ما ينفقه المستأجر بعد استلام العين المؤجرة من دهانات أو لصق ورق أو ديكور وخلافه لا يلزم المالك ناشئ منها ولا يحق للمستأجر أن يطلب قيمتها عند خروجه منها بل يكون متبرعًا بها للمالك.
البند التاسع
يلتزم المستأجر بعمل الترميمات التأجيرية للعين المؤجرة مثل إصلاح البلاط أو الأبواب والنوافذ والمفاتيح ودهانات ذلك طوال مدة الإيجار أما الترميمات الضرورية تكون على عاتق المالك.
البند العاشر
جميع ما يملكه المستأجر من أثاثات ومنقولات وبضائع وخلافه بالعين المؤجرة يحق للمالك الحجز عليها في حالة التأخير عن دفع الأجرة واستيفاء حقه منها.
البند الحادي عشر
إذا ترك الساكن العين المؤجرة فيلزم بدفع باقي المدة مع مصاريف ما يكون قد أتلف بها.
البند الثاني عشر
يلتزم المستأجر برد العين المؤجرة للمالك في حالة انتهاء مدة التعاقد وذلك بالحالة التي كانت عليها وقت التسليم ويتحمل كافة النفقات إذا حدث للعين تلف أو هلاك يرجع لخطأ المستأجر.
البند الثالث عشر
إذا حدث أمر مخل بالعين المؤجرة فللمالك الحق في إخراج المستأجر من العين بمجرد التنبيه عليه شفويًا ويحق له فسخ العقد.
البند الرابع عشر
يلتزم المستأجر بدفع قيمة فواتير المياه والكهرباء ونور السلم وأجرة البواب.
البند الخامس عشر
يخضع هذا العقد لأحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها.
البند السادس عشر
تختص محاكم ............... الابتدائية وجزئياتها بالنظر فيما قد يثور بصدد تفسير بنود هذا العقد.
البند السابع عشر
تحرر هذا العقد من نسختين بيد كل طرف نسخة منه للعمل بموجبها عند اللزوم.
الطرف الأول
(المؤجر)
............................
التوقيع: ....................
الطرف الثاني
(المستأجر)
............................
التوقيع: ....................
