العقد الصورى المبنى على الغش لا يصححه التسجيل: حكم النقض المصري يسلط الضوء على حقائق هامة
إن موضوع الصورية في عقود البيع من المسائل القانونية المثيرة للجدل، والتي تتجلى أهميتها عند وقوع نزاع حول صحة التصرفات العقارية. وقد أصدرت محكمة النقض المصرية حكمًا مهمًا في جلسة 24 فبراير سنة 1988، في الطعن رقم 83 لسنة 62 القضائية، تناولت فيه أحكام الصورية وبيع المال الشائع وتعدد المتصرفين. سنستعرض في هذا المقال النقاط الرئيسية التي ينبه إليها هذا الحكم، وكيفية الاستفادة منه في حياتنا العملية.
قصة قصيرة تعكس أهمية الموضوع 📖
تخيل أن أحمد قرر شراء قطعة أرض من شخص يدّعي ملكيتها. وبعد إتمام البيع وتسجيله، فوجئ أحمد بأن هناك عقد بيع آخر محرر لنفس الأرض، يحمل تاريخًا سابقًا. وعندما لجأ أحمد إلى القضاء، اكتشف أن العقد الثاني كان مجرد عقد صوري لم يحدث فيه أي تبادل حقيقي للأموال وأنه استُخدم بهدف التحايل أو الضغط على أحد الأطراف. في مثل هذه المواقف، يكون لحكم النقض المصري دورٌ مفصلي في حسم النزاع، وإيضاح كيفية إثبات الصورية وتأثيرها على صحة البيع.
مفهوم الصورية وأهميتها في عقود البيع
الصورية هي اتفاق بين طرفي العقد على إخفاء الحقيقة بعقد ظاهري
لا يعكس الإرادة الحقيقية. وقد تكون الصورية مطلقة، بمعنى أن العقد برمته وهمي وغير موجود فعليًا،
أو نسبية، حين يُخفى عقدٌ حقيقي بعقد ظاهري آخر.
تظهر الأهمية البالغة للصورية في عقود البيع عندما يُحاول أحد الأطراف التنصل من التزاماته القانونية
أو استغلال الثغرات. ويأتي حكم النقض المصري ليؤكد على القواعد الحاكمة لكيفية إثبات الصورية
والتعامل مع تعدد المتصرفين في البيع.
أبرز النقاط التي ينبه إليها حكم النقض (جلسة 24 فبراير 1988)
- إمكانية إثبات الصورية بجميع طرق الإثبات:
حيث يجوز للمتضرر من العقد الصوري أن يثبت ذلك بكافة الوسائل القانونية، بما فيها القرائن والشهود. - أثر العقد الصوري على الملكية:
إذا تبيّن للمحكمة أن العقد الثاني صوري مطلقًا، فلا ينقل الملكية، ويظل العقد الحقيقي هو الأساس. - تعدد المتصرفين وبيع المال الشائع:
يتطرق الحكم إلى الحالات التي يقوم فيها المالك أو الملاك على الشيوع ببيع ذات المال لأكثر من طرف، مؤكدًا أهمية ترتيب الأولوية بناءً على ثبوت جدية البيع. - عبء الإثبات:
يقع عبء إثبات الصورية على من يتمسك بها، ويجب عليه تقديم الدلائل الكافية على انعدام البيع الحقيقي في العقد المطعون عليه. - عدم التقيد بتاريخ العقد الظاهري:
قد لا يعتد بتاريخ العقد الصوري إذا ثبت بوضوح أنه أُنشئ بعد العقد الحقيقي أو لغرضٍ غير مشروع.
النصوص القانونية ذات الصلة
في القانون المدني المصري، نجد عدة نصوص تتعلق بموضوع الصورية والبيع، منها على سبيل المثال:
المادة 244 من القانون المدني: والتي تتناول التصرفات الصورية وآثارها.
المادة 418 من القانون المدني: والتي تضع أحكام البيع بصفة عامة.
المادة 934 من القانون المدني: التي تحدد أثر التسجيل على انتقال الملكية.
تهدف هذه المواد إلى تنظيم العلاقة بين أطراف العقد وتوفير الحماية اللازمة للمتعاقدين وحماية حقوق الغير.
طرق الاستخدام وكيفية الاستفادة من حكم النقض في الواقع العملي 💡
يمكن للمحامين والقضاة والأفراد على حد سواء الاستفادة من هذا الحكم في:
- تعزيز الدفاع عن حقوقهم في حالة وجود عقد صوري منافٍ للعقد الحقيقي.
- الاستناد إلى مبادئ الحكم لإثبات الصورية أمام المحاكم عن طريق الأدلة والقرائن.
- توجيه الأطراف لتوخي الحذر عند إبرام العقود وتوثيقها تجنبًا للوقوع في إشكالات الصورية.
التحديات التي تواجه موضوع الصورية وكيفية التغلب عليها
التحدي الأول: صعوبة إثبات الصورية في بعض الحالات لعدم وجود دليل كتابي.
الحل: التركيز على القرائن والشهادات وكافة الأدلة غير المباشرة لتكوين قناعة المحكمة.
التحدي الثاني: تعدد المتصرفين في ذات المال وعدم وضوح الأولوية.
الحل: الاستناد إلى أحكام النقض والقوانين المنظمة لتحديد أي العقدين له الأولوية،
خصوصًا عند تسجيل العقود أو إثبات تاريخ سابق.
التحدي الثالث: استغلال البعض لفكرة الصورية لإخفاء أصولهم أو التهرب من الالتزامات.
الحل: الالتزام بالشفافية في العقود وتوعية الأطراف بخطورة الصورية وإمكانية الطعن فيها
بطرق الإثبات المختلفة.
أمثلة عملية توضح تطبيق حكم النقض
مثال: اشترى شخص عقارًا بعقد عرفي، ثم تم تحرير عقد صوري لاحقًا بتاريخ سابق لإظهار مالك جديد على الورق فقط. تمكن المشتري الأصلي من إثبات الصورية من خلال شهود أكدوا أن البائع لم يتعامل مع الطرف الثاني أبدًا، فقضت المحكمة بصحة البيع الأصلي وعدم الاعتداد بالعقد الصوري.
أسئلة شائعة حول الصورية وحكم النقض
1. ما هي الصورية المطلقة؟
هي الحالة التي يكون فيها العقد بأكمله وهميًا، ولا توجد أي نية حقيقية لإبرامه بين الطرفين.
2. كيف يمكن إثبات الصورية؟
يتم إثباتها بكافة طرق الإثبات الممكنة، بما فيها شهادة الشهود والقرائن والوثائق الرسمية.
3. هل يمكن التراجع عن العقد الصوري لاحقًا؟
إذا ثبتت الصورية أمام المحكمة، قد يُعتبر العقد لاغيًا أو معدوم الأثر، ويعود الحق لصاحبه الحقيقي.
