القانون رقم 4 لسنة 1994 بشأن حماية البيئة في مصر - النص الكامل والتفسير

 النقض تُقر 3 مبادئ لإثبات العلاقة الإيجارية بكافة طرق الإثبات وخاصة للأقارب(حكم قضائي)

 هي مناط استمرار عقد الإيجار لأقارب المستأجر.   

-الحكم دا بيتصدى لسؤال القاضى أثناء الجلسة اللى بيقول فيه: (فين أصل العقد؟!).  

-طبعا هذا الحكم كتير من القانونيين شايفين أنه (فيه نظر) - ليه؟ - لأن بالشكل دا فى تباين مع نص صريح فى قانون الإسكان والذى ينص صراحة على ما يلى:   

"لا تسمع دعوى الإيجارات للمؤجر بدون عقد الإيجار"، ورغم عدالة الحكم إلا أنه مخالف للنص التشريعي، وأنه يجب على المحامين والمتضررين رفع دعوى عدم دستورية ذلك النص ومساواة المستأجر مع المؤجر فى إثبات العلاقة الايجارية!!!!!!   

-وفى الحقيقة قانون الإسكان هو مجموعة القوانين المنظمة للعلاقة بين المالك والمستأجر.. 

-واللى كتير ميعرفهوش أن المحكمة الدستورية العليا حكمت فعلا بإلغاء الفقره التى نصت على ذلك، ومن ثم أصبح حكم محكمة الطعن متفق مع صحيح القانون. 

- المحكمة الدستورية العليا أصدرت حكما قضائيا فريدا من نوعه بعدم قبول الدعوى المقامة بعدم دستورية نص الفقرة الأولى والثانية من المادة 16من قانون 52 لسنة 1969 بتنظيم أحكام إيجار الأماكن والمتعلقتين بضرورة التزام المؤجر تدوين عقد الإيجار كتابة كشرط لإثبات العقد بخلاف المستأجر الذى يحق له إثبات العلاقة الإيجارية بكافة طرق الاثبات، والفقرة الأخرى إيضاح ما يفيد الترخيص واشتراط البناء فى نصوص العقد أو ما يلحق به، وكانت الدعوى مقامة على أساس المادة 40 من الدستور ومواد أخرى تخص مساواة الأشخاص فى الحقوق والواجبات وعدم تفضيل أى منهم على الآخر حتى فيما يتعلق بإثبات الحقوق والوقائع القانونية والمادية أمام القضاء.

-ولأن المواطنين متساوون فى الحقوق والواجبات والمستحقات فإن النص بتفضيله المستأجر دون المؤجر بحرية إثبات عقد الإيجار بكافة طرق الإثبات المقررة قانونا ومنها البينة والقرائن وشهادة الشهود، فإن النص يكون مشوبا بالعوار ويقع تحت طائلة المخالفة الدستورية.