نموذج دعوى جنحة مباشرة شيك بدون رصيد - النموذج القانوني المعتمد
كيفية رفع دعوى جنحة مباشرة في حالة الشيك بدون رصيد وفقاً لأحكام القانون المصري
"العدالة هي أساس الملك" - مقولة قانونية تؤكد أهمية اللجوء للقضاء لحماية الحقوق
ما هي جنحة الشيك بدون رصيد؟
تعتبر جريمة إصدار شيك بدون رصيد من الجرائم التي يعاقب عليها القانون المصري وفقاً للمادة 534 من قانون التجارة، حيث يعاقب المصرح بالحبس أو الغرامة التي قد تصل إلى خمسين ألف جنيه.
يشترط لقيام الجريمة توافر العناصر التالية:
- إصدار الشيك من شخص إلى آخر
- عدم وجود رصيد كافٍ أو قابل للسحب
- سوء نية المصدر (العلم بعدم وجود رصيد)
- تقديم الشيك للبنك ورفض صرفه لعدم وجود رصيد
الإجراءات القانونية لرفع الدعوى
لرفع دعوى جنحة مباشرة في حالة الشيك بدون رصيد يجب اتباع الخطوات التالية:
الخطوة الأولى
الحصول على شهادة من البنك تفيد رفض صرف الشيك لعدم وجود رصيد
الخطوة الثانية
إعداد صحيفة الدعوى وتضمينها كافة البيانات المطلوبة
الخطوة الثالثة
تقديم الدعوى إلى المحكمة المختصة مع المستندات المؤيدة
نموذج دعوى جنحة مباشرة شيك بدون رصيد
يقدم لكم موقعنا النموذج الكامل لدعوى جنحة مباشرة في حالة الشيك بدون رصيد:
إعلان دعوى جنحة مباشرة شيك بدون رصيد
إنه في يوم .......................
بناء على طلب السيد/ .................. المقيم.......................
ومحله المختار مكتب الأستاذ/ ........................... المحامي.
أنا............. محضر محكمة............. الجزئية انتقلت وأعلنت:
1 - السيد/ ................... المقيم........................ مخاطبًا مع: .......................
2 - السيد الأستاذ/ وكيل نيابة........ بصفته ويعلن سيادته بمقر عمله بديوان المحكمة.
مخاطبًا مع: ................................
الموضوع
بتاريخ ../ ../ ...... أعطى المعلن إليه الأول إلى الطالب بسوء نية شيك رقم ....... بمبلغ ...... جنيه مسحوبًا على بنك ........ فرع ........ حساب رقم ............. وزعم أن لديه رصيد قائم وقابل للسحب بالبنك المذكور، ثم ثبت بالقطع أن هذا الشيك لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب الأمر الذي حدا بالطالب إلى استخراج شهادة من البنك المذكور تفيد رفض الشيك لعدم وجود مقابل للوفاء به.
وحيث أن عقاب المعلن إليه الأول على ما اقترفه بما ذكر ينطبق على ما نصت عليه المادة 534 من قانون التجارة التي تنص على أن:
" يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب عمدًا أحد الأفعال الآتية:
أ - إصدار شيك ليس له مقابل وفاء قابل للصرف.
ب - ........ ج - ........ د - ...............
وقضت محكمة النقض في شأن الاختصاص المكاني في جريمة الشيك بأن: "نصت المادة 217 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه (يتعين الاختصاص المكاني بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة أو الذي يقيم فيه المتهم أو الذي يقبض عليه فيه) وهذه الأماكن قسائم متساوية في القانون لا تفاضل بينها ويعتبر مكان وقوع جريمة إعطاء الشيك بدون رصيد هو المكان الذي حصل تسليم الشيك للمستفيد فيه". طعن رقم 630 لسنة 41 ق جلسة 14/2/1972 س 23 ص 142.
ولما كان ذلك وكان فيما أتاه المعلن إليه الأول ما يشكل جريمة معاقب عليها قانونًا وكان في هذه الأفعال ما أصاب المدعي بالحق المدني بأضرار مادية وأدبية لا يمكن أن يقدرها بأقل من ......... جنيه على سبيل التعويض المدني.
وكان الغرض من إعلان سيادة المعلن إليه الثاني هو كونه صاحب الحق في مباشرة الدعوى الجنائية وطلب عقاب المتهم وفقًا لما هو وارد بصحيفة الجنحة من قيود وأوصاف.
بناءً عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت إلي حيث إقامة المعلن غليهما وسلمتهما صورًا من هذه الصحيفة للعلم بما جاء فيه ولنفاذ مفعوله قانونًا وكلفتهما بالحضور أمام محكمة ........... الكائن مقرها ........... أمام الدائرة ............ بجلستها التي ستنعقد علنًا في يوم ............ الموافق ../ ../ ...... من الساعة التاسعة صباحًا وما بعدها للمرافعة ولكي يسمع المعلن إليه الأول طلبات النيابة العامة الحكم عليه بالآتي:
الحبس وفقًا لنصوص قانون العقوبات بالمادة 534 من قانون التجارة لأنه بتاريخ ../ ../ ...... بدائرة قسم ........... أعطى للطالب مع سوء القصد الشيك المبين بصدر الصحيفة مع علمه بأنه لا يقابله رصيد قائم وقابل للصرف.
ثانيًا: لكي يسمع طلبات المدعي بالحق المدني بأن يؤدي له مبلغ وقدره ........... جنيه مصري على سبيل التعويض المدني عن الأضرار المادية والأدبية والمعنوية التي سببها المعلن إليه الأول له مع إلزامه بالمصروفات وأتعاب المحاماة.
مع حفظ كافة حقوق الطالب الأخرى،،،
الطالب
.......................
التوقيع
المحضر
.......................
التوقيع
نصائح قانونية هامة قبل رفع الدعوى
- احتفظ بالشيك الأصلي كدليل رئيسي في القضية
- احصل على شهادة من البنك تفيد رفض صرف الشيك
- تأكد من صحة بيانات المدعى عليه (الاسم - العنوان - الرقم القومي)
- استعن بمحامٍ متخصص في القضايا التجارية
- احتفظ بنسخة من جميع المستندات المقدمة مع الدعوى
الأسئلة الشائعة عن دعوى الشيك بدون رصيد
ما هي مدة التقادم في دعوى الشيك بدون رصيد؟
تنص المادة 537 من قانون التجارة على أن دعوى الشيك بدون رصيد تسقط بالتقادم بمضي 3 سنوات من تاريخ تقديم الشيك للبنك ورفض صرفه.
هل يمكن الصلح في دعوى الشيك بدون رصيد؟
نعم، يجوز الصلح في أي وقت قبل النطق بالحكم، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية وفقاً للمادة 18 من قانون الإجراءات الجنائية.
ما هي المستندات المطلوبة لرفع الدعوى؟
يحتاج رفع الدعوى إلى: الشيك الأصلي - شهادة من البنك تفيد رفض الصرف - صورة من بطاقة المدعي - صورة من بطاقة المدعى عليه إن وجدت - صحيفة الدعوى.