نموذج توكيل رسمي عام - النموذج القانوني المعتمد
التوكيل الرسمي العام - انموذج توكيل رسمي عام - النموذج القانوني المعتمدلنموذج القانوني المعتمد
أهم المعلومات القانونية والإجراءات المتعلقة بالتوكيل العام الشامل
ما هو التوكيل الرسمي العام؟
التوكيل الرسمي العام هو وثيقة قانونية تمنح الوكيل صلاحيات واسعة للتصرف نيابة عن الموكل في الأمور القضائية والإدارية والمالية. يعتبر هذا التوكيل ملزمًا قانونًا عند توثيقه أمام الجهات المختصة.
يشمل التوكيل العام عادةً ثلاثة مجالات رئيسية:
- إجراءات التقاضي والمرافعات القضائية
- أعمال الإدارة والتصرفات المالية
- التصرفات القانونية والعقارية
أهمية التوكيل العام
صلاحيات قضائية
- المرافعة أمام المحاكم
- تقديم الطلبات والاستئنافات
- التصالح وحل النزاعات
- استلام المستندات القضائية
صلاحيات مالية
- إدارة الحسابات البنكية
- صرف الشيكات والتحويلات
- تسجيل العقارات
- إبرام العقود المالية
صلاحيات إدارية
- تمثيل الموكل أمام الجهات
- إجراء المعاملات الحكومية
- تسجيل المركبات والعقارات
- إدارة الأملاك والاستثمارات
نموذج التوكيل الرسمي العام
توكيل رسمي عام
إنه في يوم ........ الموافق........../........../.......... في تمام الساعة........ أمامنا نحن........ موثق العقود المذكور
حضر
السيد/ ............ ديانته........... جنسية.......... مهنته........... الثابت الشخصية بموجب بطاقة الرقم القومي............. المقيم ................................................. وقرر أنه وكل عنه تعرف على المزيد عن نموذج توكيل رسمي عام - النموذج القانوني المعتمد
السيد/ ........... ديانته........... جنسية.............. مهنته............. المقيم ................................................. وذلك في:
أولاً: القضايا وإجراءات التقاضي وما يتعلق بها:
جميع القضايا التي ترفع مني أو علي أمام جميع المحاكم وفي تقديم الأوراق لقلم المحضرين وتسلمها وفي الصلح والإقرار والإنكار والإبراء والطعن بالتزوير وطلب تحليف اليمين الحاسمة وردها وقبولها والطعن في تقارير الخبراء والمحكمين وردهم واستبدالهم وفي طلب تعيين الخبراء وفي الحضور أمام جميع المحاكم بكافة أنواعها من قضايا وتصرفات وخلافة والمحاكم الحسبية للأحوال الشخصية وفي التقرير بعمل المعارضات والالتماسات والإشكالات والاستئناف في جميع القضايا المدنية والجنائية والأحوال الشخصية وفي التقرير بالنقض في الأحكام وتقديم المذكرات وفي اتخاذ جميع ما تقتضيه إجراءات التقاضي مما جميعه وفي استلام صور الأحكام وتنفيذها وفي الحضور أمام الجهات الإدارية أيا كانت ومصالح الحكومة ومصلحة الشهر العقاري ومكاتبها ومأمورياتها وتقديم الطلبات والتوقيع عليها وعلي الالتماس والمذكرات وتسلم الأوراق والمستندات والعقود العرفية والرسمية وفي الحضور أمام مصلحة الضرائب ومأمورياتها ولجان الطعن والتصالح وتقديم المذكرات وتسلم صور التقريرات والتقديرات والمناقشة فيها وقبول ما يري قبوله ورفض ما يري رفضه وفي تقديم الرسوم والأمانات للمحاكم وتسويتها وقبض باقيها وفي تسلم وتسليم الأوراق والأوامر والمستندات والعقود العرفية والرسمية من وإلي أقلام كتاب المحاكم والجهات الإدارية والتوقيع نيابة عن بالتسليم في كل ما ذكر وفي التقرير بفقد القسائم والتوقيع علي محاضر المخالفات والحضور أمام محكمة القضاء الإداري (مجلس الدولة) وأدنته بتوكيل غيره في كل أو بعض ما ذكر.
ثانيًا: أعمال الإدارة:
وللوكيل الحق في إدارة الأطيان الزراعية والعقارات والأراضي الفضاء المملوكة له وفي تأجيرها واستئجارها وتحرر عقود الإيجار الخاصة بها وتحصيل أو دفع المبالغ الناتجة عن هذه الإيجارات وأخذ وإعطاء الإيصالات والمخالصات ومحاسبة المستأجرين وفي اتخذا كافة الإجراءات اللازمة لدي الجمعيات الزراعية ولجان المصالحة وفي فسخ عقود الإيجار أو التنازل عنها والتوقيع علي الأوراق والعقود المتعلقة بها وفي إقامة المباني وإزالتها وطلب الترخيص لذلك واستلامه وتمثيلي أمام جميع المصالح الحكومية وغير والحكومية والقطاع العام والخاص بما في ذلك البلدية والتنظيم والهيئات والشركات العامة الخاصة والتوقيع إذا لزم وفي استلام مواد البناء من أي جهة حكومية أو غير حكومية أو قطاع عام أو خاص ودفع المبالغ اللازمة والتعاقد مع المقاولين والعمال وغيرهم وتوقيع العقود اللازمة بالعاقد والفسخ والتنازل بمقابل أو بدونه وفي تصدير واستيراد وتسليم وشحن البضائع والمنقولات والآلات وغيرها بما في ذلك الطرود وتمثيلي أمام الجمارك والمواني وجميع المصالح والجهات المتعلقة بذلك واتخاذ ما يلزم وللوكيل طلب استخراج الإعلامات الشرعية والحضور أمام محاكم الأحوال الشخصية واتخاذ كافة الإجراءات بذلك شرعًا وقانونًا. وللوكيل الحق في صرف وإيداع وقبض المبالغ المستحقة لي في جميع خزائن الحكومة والشركات والبنوك وهيئة توقر البريد وكافة الهيئات قطاع عام أو خاص بما في ذلك صرف الشيكات والحوالات والمعاشات الشهرية والمرتبات والمكافآت والادخار والتأمين والتوقيع علي الإقرارات والمستندات المتعلقة بذلك وعلي العموم له صرف أي مبلغ يستحقه الموكل من أي جهة من أي فرد.
ثالثًا: أعمال التصرف:
وكذلك وكلت...... في البيع والشراء والرهن والشطب والبدل والهبة والقسمة والفرز والتجنيب وإشهار الإرث وإنهاء الوقف وفي أخذ حق الامتياز وشطبه سواء بالنسبة للأطيان الزراعية العقارات المبنية الأراضي الفضاء وكل ثابت ومنقول والتوقيع علي كافة أنواع العقود الابتدائية النهائية وفي دفع وقبض الآثمان وباقيها وأخذ وإعطاء المخالصات وفي جميع التصرفات الناقلة للملكية المقيدة لها بما في ذلك جميع أنواع عقود الشطب أو الإقرارات المتعلقة بذلك وللوكيل الحق في بيع وشراء وإبدال واستبدال الأوراق المالية والأسهم والسندات وصرف كوبانات وبيعها. وللوكيل كذلك الحق في شراء السيارات وبيعها أيا كان نوعها واستخراج رخصها وتجديدها سنويًا ودفع الرسوم والتأمينات وتغيير وتحويل النمر المعدنية وكافة إجراءات المرور والتوقيع علي العقود والأوراق الخاصة بذلك وللوكيل أن يوكل من يشاء في كل أو بعض ما ذكر وبما ذكر تحرر هذا التوكيل وتم التوقيع عليه من الموكل و (منا نحن الموثق) بعد تلاوته عليه.
توقيع الموكل
.......................
الاسم: ................
توقيع الموثق
.......................
الاسم: ................
نصائح قانونية هامة
- يجب تحديد صلاحيات الوكيل بدقة لتجنب المشاكل القانونية
- ينصح بتوثيق التوكيل لدى كاتب العدل أو الموثق الرسمي
- يمكن تحديد مدة سريان التوكيل أو جعله مفتوحًا
- احتفظ بنسخة أصلية من التوكيل في مكان آمن
- يمكن إلغاء التوكيل في أي وقت بإرادة منفردة من الموكل
الأسئلة الشائعة
ما الفرق بين التوكيل العام والخاص؟
التوكيل العام يمنح صلاحيات واسعة وشاملة في جميع الأمور أو في مجالات محددة، بينما التوكيل الخاص يقتصر على عمل أو تصرف معين مثل توكيل لبيع عقار محدد.
هل يمكن إلغاء التوكيل العام؟
نعم، يمكن للموكل إلغاء التوكيل في أي وقت بتقديم إخطار كتابي للوكيل وللجهات التي تم التعامل معها، مع ضرورة توثيق الإلغاء بنفس طريقة توثيق التوكيل.
ما هي الجهات التي تقبل التوكيل العام؟
تقبل معظم الجهات الحكومية والخاصة التوكيل العام إذا كان موثقًا بشكل صحيح، ولكن بعض الجهات قد تطلب توكيلات خاصة لأمور معينة مثل البنوك أحيانًا.
