عقد اتفاقية تحصيل مالي ومطالبات حقوقية بين طرفين
عقد اتفاقية تحصيل مالي ومطالبات حقوقية بين طرفين
نموذج قانوني معتمد لاتفاقيات التحصيل المالي والوكالات الحقوقية
ماهية عقد التحصيل المالي والحقوقي
عقد التحصيل المالي هو وثيقة قانونية ملزمة تنظم العلاقة بين الطرف المحصل (الوكيل) وصاحب الحق (الموكل)، حيث يمنح الموكل الوكيل صلاحية تحصيل مستحقاته المالية أو المطالبة بحقوقه القانونية مقابل نسبة مئوية محددة.
أهمية العقد في المعاملات المالية
الحماية القانونية
يوفر حماية قانونية لكلا الطرفين ويحدد المسؤوليات والالتزامات بشكل واضح
الوضوح والشفافية
يحدد النسب المئوية للتحصيل وشروط الدفع بشكل مفصل يمنع النزاعات تعرف على المزيد عن عقد اتفاقية تحصيل مالي ومطالبات حقوقية بين طرفين
إثبات الحقوق
يعتبر دليل إثبات في حالة النزاع القضائي بين الطرفين
بنود عقد التحصيل المالي الأساسية
نسب التحصيل المتفق عليها
يحدد العقد نسباً مختلفة للتحصيل حسب طبيعة العميل:
- ✔️ الأفراد: 10%
- ✔️ المؤسسات: 15%
- ✔️ الشركات: 20%
- ✔️ الدوائر الحكومية: 25%
- ✔️ خارج المنطقة: 30%
آليات السداد والدفع
ينص العقد على أن السداد يكون على جزئين:
- دفع 50% مقدماً عند توقيع العقد
- دفع الـ 50% المتبقية عند انتهاء العمل
نص عقد اتفاقية تحصيل مالي ومطالبات حقوقية
عقد اتفاقية تحصيل مالي ومطالبات حقوقية بين طرفين
1 – يمنح الطرف الثاني الطرف الأول وكالة شرعية حقوقية وتحصيل مالي تخوله بتحصيل ومطالبة الآخرين. علماً بأن نسبة الطرف الأول حسب تصنيف العـمــيل لكافة معاملاته التحصيلية والحقوقية في هذا العقد.
* فرد (10%) * مؤسسات (15%) * شركات (20%) * دوائر حكومية (25%) * خارج المنطقة (30%) لكافة تصنيفات العملاء.
2 – يلتزم الطرف الثاني بدفع كامل نسبة تصنيفه في هذا العقد لكافة معاملاته كلاً على حده للطرف الأول، سواءً كان تحصيلي أو حقوقية.
3 – يلتزم الطرف الثاني بدفع نصف كامل نسبة تصنيفه في هذا العقد لكافة معاملاته كلاً على حده مقدماً للطرف الأول سواءً كان تحصيلي أو حقوقية. شاملة المصاريف والأتعاب، ولا يحق للطرف الثاني مطالبة الطرف الأول به في حالة بدء الطرف الأول العمل بما في هدا العقد.في أي حال من الأحوال ولأي سبب من الأسباب.
4 – يلتزم الطرف الثاني بدفع نصف كامل نسبة تصنيفه في هذا العقد لكافة معاملاته كلاً على حده كـمؤخر للطرف الأول انتهاءً بانتهاء العمل المتفق عليه في هذا العقد بين الطرفين سواءً كان تحصيلي أو حقوقية.
5 – يلتزم الطرف الثاني بتقديم جميع الأوراق والمستندات وإثبات وشرح وتفصيل كل عمل يبدأ به الطرف الأول جملةً وتفصيلاً لصالح الطرف الثاني. ويعتبر الطرف الأول خالي من المسؤولية عن أي شبهات أو تزوير أو أي ملابسات فيما ذكر بهذا البند في هذا العقد.
6 – يلتزم الطرفين بقبول حكم الشرع في أي دعوى مقامة من قبلهما على المدعي عليه وكذلك الرضا باليمين الشرعي في حالة النكران أو الإثباث منه وليس لأي من الطرفين أي مسؤولية في صدور حكم الشرع في الدعوى المقامة منهما، وللطرف الأول الحق في استلام باقي النسبة المتفق عليها في هذا العقد من الطرف الثاني دون تأخير أو مماطلة.
7 – في حالة استلام الطرف الثاني لما هو متفق علية في هذا العقد أو جزء منه. أو الصلح أو التوقيف لأي عمل يبدأ الطرف الأول العمل به لصالح الطرف الثاني مباشرة أو تحت أي عوامل خارجية سواءً فردية أو تحت أي ضغوط يلتزم الطرف الثاني التزاماً كاملاً بدفع نسبة (75 %) للطرف الأول وذلك من كامل إجمالي نسبة تصنيفه الموقع علية في هذا العقد، تحديداً من تاريخ توقيع الطرفين على هذا العقد.
8 – يلتزم الطرف الثاني بتنفيذ جميع ما يطلب من الطرف الأول من قبل الجهات المختصة من حضوره أو أوراق أو مستندات رسمية تثبت صحة العمل الموقع علية في هذا العقد. دون تأخير أو مماطلة، وخلاف ذلك يعتبر الطرف الأول خالي من المسئولية أمام الجهات الحكومية المختصة بذلك مع الاحتفاظ بكامل النسبة المتفق عليها مع الطرف الثاني لصالح الطرف الأول.
9 – كل دعوى يكسبها المدعي عليه يكون الطرف الأول سبباً فيها متعمداً أو تهاوناً أو لمصالح شخصية بينه وبين المدعي عليه من حيث عدم المتابعة وعدم الالتزام بالمواعيد المكلف بها، يتحمل الطرف الأول جميع المصاريف المقدمة له من الطرف الثاني دون قيد أو شرط، ويحق للطرف الثاني إلغاء الوكالة وسحب الدعوى من الطرف الأول شريطة أن يكون بعلم الطرف الأول مثبتاً ذلك لأي سبب من الأسباب المذكورة بعالية في هذا البند من هذا العقد. وخلاف دلك يلغي اللزام الطرف الأول.في هذا البند من هذا العقد.
10 – يلتزم الطرف الأول بإبلاغ وإعلام الطرف الثاني بجميع تفاصيل ما يقوم به من إجراءات العمل المتفق علية في هذا العقد لصالح الطرف الثاني أولاً بأول.
11 – يلتزم الطرف الأول تكرار وإعادة رفع الدعوى لأكثر من مرة في حدود اللوائح والأنظمة المسموح بها من قبل الدولة في مثل هذه الحالات، وليس على الطرفين أي مسؤولية في نتائجها.مع الأحتفاظ بكامل النسبة المتفق عليها في هذا العقد لصالح الطرف الأول.
12 – يلتزم الطرفين بالمواعيد والفترات الزمنية التي تحددها الجهات الحكومية المختصة لكل دعوى مقامة منهما وكل عمل تحصيل كلاً على حده دون اللزام الطرف الأول بفترة زمنية محدد من قبل الطرف الثاني بإنهاء العمل المتفق عليه في هذا العقد.
13 – هذا العقد ملزم به الطرفين بدءً من تاريخ التوقيع على هذا العقد وحتى تاريخ إلغاءه مع وجوب علم الطرفين بإلغائه أو استمرارية هذا العقد. مثبتاً ذلك خطياً.
14 – أي إخلال بشرط من الشروط السابق ذكرها من أحد الطرفين أو التهاون فيها يترتب عليه تحمل تنفيذ كامل الشروط والبنود السابق ذكرها في هذا العقد لكلا الطرفين.
15 – حرر هذا العقد في المملكة العربية السعودية في مدينة جازان مع استلام نسخة منه لكل طرف من الطرفين للعمل بموجبه عند اللزوم.
الطرف الأول الطرف الثاني
نصائح قانونية قبل توقيع العقد
✓ التحقق من الهوية
تأكد من هوية الطرف الثاني وصلاحيته القانونية للتوقيع على العقد
✓ مراجعة النسب
راجع النسب المئوية للتحصيل وتأكد من مناسبتها لنوع العميل
✓ التوثيق الرسمي
ينصح بتوثيق العقد لدى الجهات المختصة لضمان تنفيذه
✓ تحديد المدة
من الأفضل تحديد مدة زمنية للعقد قابلة للتجديد
الأسئلة الشائعة حول عقود التحصيل المالي
هل يمكن تعديل نسب التحصيل المذكورة في العقد؟
نعم، يمكن تعديل النسب حسب الاتفاق بين الطرفين مع ضرورة ذكر ذلك كتابةً في العقد وعدم مخالفة الأنظمة المعمول بها.
ما هي الحالات التي يمكن فيها إلغاء العقد؟
يمكن إلغاء العقد في حالات محددة مثل إخلال أحد الطرفين بالشروط، أو بالتراضي بين الطرفين، أو عند انتهاء المدة المحددة للعقد.
هل تحتاج إلى استشارة حول صياغة العقد؟
يمكنك استخدام هذا النموذج القانوني المعتمد مع التأكد من تطبيقه حسب أنظمة بلدك
