نموذج عقد بيع حق متنازع فيه مضمون بتأمين عيني (المواد 469-472 مدني)
عقد بيع حق متنازع فيه مضمون بتأمين عيني (المواد 469-472 مدني)
النموذج القانوني الكامل مع الشرح التفصيلي وشروط الصحة
ما هو عقد بيع الحق المتنازع عليه؟
عقد بيع الحق المتنازع فيه هو اتفاقية قانونية ينظمها القانون المدني (المواد 469 إلى 472) حيث يتم بيع حق مالي أو عيني محل نزاع قضائي بين طرفين، مع وجود ضمان تأميني لحماية حقوق المشتري.
هذا العقد يعد من العقود الخاصة التي تتطلب دقة في الصياغة لضمان صحته القانونية، حيث أنه يتعامل مع حقوق غير مؤكدة قد تكون محل نزاع قضائي لم يتم الفصل فيه بعد.
أهمية العقد وشروط صحته
✓ الشروط الموضوعية
- وجود حق متنازع عليه قانوناً
- توافر الأهلية القانونية للطرفين
- وجود سبب مشروع للعقد
- التحديد الدقيق للحق المبيع
✓ الشروط الشكلية
- تحديد هوية الأطراف بدقة
- ذكر تفاصيل النزاع القضائي
- تحديد الثمن وطريقة الدفع
- التوقيع والختم (إن وجد)
نموذج عقد بيع حق متنازع فيه كامل
فيما يلي النموذج القانوني المعتمد لعقد بيع حق متنازع عليه مضمون بتأمين عيني وفقاً لأحكام القانون المدني المصري:
عقد بيع حق متنازع فيه مضمون بتأمين عيني
(المواد 469 – 472 مدني)
إنه في يوم……………. الموافق…/ …/ ….
تم تحرير هذا العقد بين كل من:
1 – السيد/ ……………. مصري الجنسية مقيم برقم……………. قسم……………. محافظة……………. يحمل بطاقة رقم قومي……………. سجل مدني……………. طرف أول
2 – السيد/ ……………. مصري الجنسية مقيم برقم……………. قسم……………. محافظة……………. يحمل بطاقة رقم قومي……………. سجل مدني……………. طرف ثان
يقر المتعاقدان بأهليتهما للتعاقد، وقد اتفقا على ما يلي: تعرف على المزيد عن نموذج عقد بيع حق متنازع فيه مضمون بتأمين عيني (المواد 469-472 مدني)
البند الأول
الطرف الأول دائن للسيد/ ……………. مبلغ ……………. بموجب سند تنفيذ أخذ به حق اختصاص على عقاره مشهر برقم بتاريخ …/ …/ …. توثيق ……………. وقد نازع المدين في هذا الدين وأقام الدعوى رقم ……………. لسنة……………. مدني كلى ……………. بطلب إبطال السند الذي أخذ الاختصاص بموجبه ولم يتم الفصل فيها بعد.
البند الثاني
باع الطرف الأول للطرف الثاني الحق المتنازع عليه بتوابعه ومنها حق الاختصاص المشار إليه بثمن قدره ……………. قبضه الطرف الأول بمجلس هذا العقد.
البند الثالث
يلتزم الطرف الأول بالتوقيع فى الشهر العقاري لنقل حق الاختصاص الضامن للدين إلى الطرف الثاني حتى يتمكن الأخير من إجراء التأشير على هامش قيد هذا الحق.
البند الرابع
لا يجوز لأي من طرفي العقد الرجوع فيه، أو الرجوع على الأخر بعد الفصل في النزاع.
البند الخامس
يقر الطرف الثاني انه اشترى الحق محل هذا العقد ساقط الخيار مما لا يجوز معه الرجوع على الطرف الأول بشئ.
البند السادس
حرر هذا العقد من نسختين، لكل طرف نسخة.
الطرف الأول
.......................
التوقيع
الطرف الثاني
.......................
التوقيع
نصائح قانونية عند استخدام هذا العقد
🔍 التحقق من صحة الحق المتنازع عليه
يجب على المشتري التحقق من:
- وجود الدعوى القضائية فعلاً بالسجل المدني
- صحة السند التنفيذي المذكور في العقد
- حالة العقار المرهون في الشهر العقاري
⚖️ الضمانات القانونية الموصى بها
- إرفاق صورة من أوراق الدعوى القضائية
- تسجيل العقد بالشهر العقاري إذا تعلق الأمر بعقار
- إثبات سداد الثمن بواسطة شيك أو تحويل بنكي
الأسئلة الشائعة حول عقد بيع الحق المتنازع عليه
❓ هل يمكن الرجوع في العقد إذا حكمت المحكمة بعدم صحة الحق المتنازع عليه؟
وفقاً للبندين الرابع والخامس في النموذج أعلاه، لا يجوز الرجوع في العقد بعد الفصل في النزاع، حيث أن المشتري يكون قد اشترى الحق وهو على علم بطبيعته المتنازع عليها.
❓ ما هي مخاطر هذا النوع من العقود على المشتري؟
الخطر الرئيسي هو احتمال خسارة الدعوى القضائية وبالتالي فقدان الحق المبيع، لذلك ينصح بإجراء دراسة قانونية متعمقة قبل الشراء.
❓ هل يشترط توثيق العقد لدى الشهر العقاري؟
إذا كان الحق المتنازع عليه يتعلق بعقار، فيجب توثيق العقد لدى الشهر العقاري لنقل حق الاختصاص كما هو منصوص في البند الثالث من العقد.
تحذير قانوني هام
هذا النموذج معد للاسترشاد فقط ولا يغني عن استشارة محامٍ متخصص. قد تختلف التفاصيل حسب كل حالة.
ينصح بمراجعة المستندات القانونية مع محام قبل التوقيع على أي عقد.
