القائمة الرئيسية

الصفحات

نموذج دعوى جنحة مباشرة لامتناع عن تنفيذ حكم قضائي - النموذج القانوني المعتمد

نموذج دعوى جنحة مباشرة لامتناع عن تنفيذ حكم قضائي - النموذج القانوني المعتمد

كيفية إقامة دعوى جنحة مباشرة وفق المادة 123 عقوبات مع النموذج الجاهز للاستخدام

"العدالة تتأخر أحياناً ولكنها لا تغيب أبداً" - مثل قانوني

ما المقصود بدعوى الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي؟

تعتبر جريمة الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي من الجرائم التي يعاقب عليها القانون وفقاً للمادة 123 من قانون العقوبات، حيث يلتزم الموظف العمومي بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضمن نطاق اختصاصه.

تشترط المادة 123 عقوبات لقيام هذه الجريمة عدة أركان أساسية:

  • أن يكون الممتنع موظفاً عمومياً
  • وجود حكم أو أمر قضائي نهائي
  • أن يكون التنفيذ ضمن اختصاص الموظف
  • إنذار الموظف قبل رفع الدعوى بثمانية أيام
  • الامتناع العمدي عن التنفيذ

الإجراءات القانونية المطلوبة

لإقامة دعوى جنحة مباشرة لامتناع عن تنفيذ حكم قضائي، يجب اتباع الخطوات التالية:

المرحلة الأولى: الإنذار

  • إعداد إنذار قانوني للموظف الممتنع
  • تسليم الإنذار عن طريق محضر قضائي
  • انتظار مدة 8 أيام من تاريخ الإنذار

المرحلة الثانية: إعداد الدعوى

  • إعداد صحيفة الدعوى الجنائية
  • إرفاق صورة من الحكم المطلوب تنفيذه
  • إرفاق صورة من محضر الإنذار

المرحلة الثالثة: رفع الدعوى

  • تقديم الدعوى إلى النيابة العامة
  • إعلان الخصم بالدعوى
  • الحضور في الجلسات المحددة

نموذج دعوى جنحة مباشرة كامل

يقدم لكم موقعنا النموذج الكامل لإعلان دعوى جنحة مباشرة لامتناع عن تنفيذ حكم قضائي وفق المادة 123 عقوبات:

إعلان دعوى جنحة مباشرة لامتناع عن تنفيذ حكم قضائي

إنه في يوم ............... الموافق ../ ../ ........

بناء على طلب السيد/ ............... المقيم................

ومحله المختار مكتب الأستاذ/ ....................... المحامي.

أنا............. محضر محكمة............. الجزئية انتقلت وأعلنت:

1 - السيد/ ............... المقيم................ مخاطبًا مع:.......................

2 - السيد الأستاذ/ وكيل نيابة........... بصفته ويعلن سيادته بمقر عمله بديوان المحكمة. مخاطبًا مع:.......................

الموضوع

أقام الطالب ضد المدعو/ ............... الدعوى رقم......... لسنة......... (جنح/ مدني/ ... الخ) أمام محكمة.............. وبتاريخ ../ ../ .... حصل الطالب على حكم لصالحه ضد المدعو/ .................... وحيث أن الطالب قد التجأ إلى السلطة المختصة لتنفيذ هذا الحكم ممثلة في شخص (المعلن إليه الأول) لكون تنفيذ هذا الحكم داخلاً في اختصاصه الوظيفي والمكاني إلا أن المعلن إليه الأول ماطله في تنفيذ هذا الحكم بدعوى عدم وجود قوة كافية لتنفيذ هذا الحكم وامتنع عن التنفيذ عن عمد الأمر الذي حدا بالطالب لأن ينذره إنذار قانوني على يد محضر بتاريـخ ../ ../ .... بتنفيذ هذا الحكم وإلا حق للطالب إقامة الدعوى الجنائية المباشرة ضده باعتباره ممتنعًا عن تنفيذ حكم قضائي، إلا أن المعلن إليه الأول لم يمتثل ولم ينفذ هذا الحكم القضائي عن عمد رغم إنذاره عملاً بنص المادة 123/ 1،2 من قانون العقوبات.

ولما كان ذلك فإن ما أتاه المعلن إليه الأول يوّفر في حقه أركان وعناصر الجريمة المنصوص عليها بالمادة 123 من قانون العقوبات وهي:

  1. أن يكون الممتنع موظف عمومي (.....................).
  2. أن يكون محل الامتناع حكم أو أمر قضائي صادر من المحكمة.
  3. أن يكون تنفيذ الحكم أو الأمر داخلاً في اختصاص هذا الموظف.
  4. يسبق إقامة الدعوى بثمانية أيام إنذار على يد محضر.

ولما كانت هذه الشروط الأربعة المكونة للجريمة قد توافرت في حق المعلن إليه الأول فمن ثم حق عقابه بالعقوبة المقررة بنص المادة 123 عقوبات التي تنص على أن:

"يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي استعمل سلطة وظيفته في وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين واللوائح أو تأخير تحصيل الأموال والرسوم أو وقف تنفيذ حكم أو أمر صادر من المحكمة أو من أية جهة مختصة"

"كذلك يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي أمتنع عمدًا عن تنفيذ حكم أو أمر مما ذكر بعد مضي ثمانية أيام من إنذاره على يد محضر إذا كان تنفيذ الحكم أو الأمر داخلاً في اختصاص الموظف"

ولما كان ذلك وكان فيما أتاه المعلن إليه الأول ما يشكل جريمة الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي المعاقب عليها قانونًا وكان في هذه الأفعال ما أصاب المدعي بالحق المدني بأضرار مادية وأدبية لا يمكن أن يقدرها بأقل من.............. جنيه على سبيل التعويض المدني.

وكان الغرض من إعلان سيادة المعلن إليه الثاني هو كونه صاحب الحق في مباشرة الدعوى الجنائية وطلب عقاب المتهم وفقًا لما هو وارد بصحيفة الجنحة من قيود وأوصاف.

بناءً عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت إلي حيث إقامة المعلن غليهما وسلمتهما صورًا من هذه الصحيفة للعلم بما جاء فيه ولنفاذ مفعوله قانونًا وكلفتهما بالحضور أمام محكمة........... الكائن مقرها............ أمام الدائرة......... بجلستها التي ستنعقد علنًا في يوم......... الموافق ../ ../ ....... من الساعة التاسعة صباحًا وما بعدها للمرافعة ولكي يسمع المعلن إليه الأول طلبات النيابة العامة الحكم عليه بالآتي:

الحبس وفقًا لنصوص قانون العقوبات بالمادة 123 لأنه بتاريخ ../ ../ ....... بدائرة قسم........... امتنع عن عمد عن تنفيذ حكم قضائي داخلاً في حدود اختصاصه المكاني والوظيفي رغم إنذاره بالتنفيذ على يد محضر حال كونه المنوط به تنفيذ هذا الحكم.

ثانيًا: لكي يسمع طلبات المدعي بالحق المدني بأن يؤدي له مبلغ وقدره.............. جنيه مصري على سبيل التعويض المدني عن الأضرار المادية والأدبية والمعنوية التي سببها المعلن إليه الأول له مع إلزامه بالمصروفات وأتعاب المحاماة.

مع حفظ كافة حقوق الطالب الأخرى،،،

المعلن إليه الأول

................

التوقيع

المعلن إليه الثاني

................

التوقيع

نصائح قانونية هامة

  • يجب التأكد من صحة جميع البيانات المذكورة في الدعوى
  • ينصح باستشارة محامٍ متخصص قبل رفع الدعوى
  • احتفظ بنسخة أصلية من جميع المستندات المرفقة
  • تأكد من صحة إجراءات الإنذار القانوني
  • احرص على حضور جميع جلسات المحكمة

الأسئلة الشائعة

ما هي عقوبة الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي؟

يعاقب الموظف الممتنع عن تنفيذ حكم قضائي بالحبس والعزل من الوظيفة وفقاً للمادة 123 من قانون العقوبات.

ما هي مدة الإنذار القانوني المطلوبة قبل رفع الدعوى؟

يجب إنذار الموظف الممتنع قبل رفع الدعوى بثمانية أيام على الأقل، ويجب أن يتم الإنذار عن طريق محضر قضائي.

هل يمكن المطالبة بتعويض مدني في هذه الدعوى؟

نعم، يمكن للمدعي أن يطلب تعويضاً مدنياً عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به بسبب امتناع الموظف عن تنفيذ الحكم.

جميع الحقوق محفوظة - نموذج دعوى جنحة مباشرة